حدود مسئولیت وراث در بدهی متوفی

از ما بسیار پرسیده می شود که مثلا پدر بدهکار بوده و فوت کرده است,  تکلیف ما ورثه با بدهی متوفی چیست ؟ و سوال دیگر اینکه طلبکار مدعی اسناد و مدارک یا سندهایی است که واقعا نمیدانیم پدر امضا کرده است یا خیر ؟

سوال دیگر در خصوص چک و سفته ای است که شخص متوفی قبل از فوت صادر کرده است ؟

موضوع دیگر اینکه پرسیده شده، پدر اموالی دارد ولی بدهی های او زیاد است چه باید کرد؟

آنچه در اینجا بحث می شود فارغ از مباحث شرعی و اخلاقی است، میدانیم که اخلاق تمایل به این دارد که بدهی متوفی ولو اینکه او مالی نداشته باشد توسط ورثه پرداخت شود.

اما از لحاظ قانونی و به طور خلاصه حدود مسئولیت وراث در انحصار وراثت محدود به میزان ترکه و آنچه به ارث رسیده می باشد و آنها الزامی ندارند که از اموال شخصی خود جوابگوی طلبکاران باشند .مثلا طلب می تواند هرچه باشد از مهریه زن گرفته تا چک و سفته ای که متوفی صادر کرده است و یا رسید عادی که دلالت به بدهکاری او میکند.

به عبارت دیگر در صورت شکایت طلبکاران به طرفیت ورثه و محکومیت آنها به پرداخت دیون متوفی ، هیچ محکمه ای نمی تواند رایی صادر یا دستور اجرایی بدهد که از اموال شخصی وراث بدهی متوفی پرداخت گردد.

توصیه می شود اگر طلبکاری وجود دارد که وراث ، به هر دلیل به اسناد و مدارک او که مدعی طلبکار از مورث (شخصی که فوت کرده) می باشد او را دلالت به دادگاه کنید تا در روند رسیدگی و دادرسی صحت امضا و اسناد شخص فوت شده به اثبات برسد. مگر اینکه طلب او را محرز بدانید.

اگر سند طلبکار به تعبیر حقوقی عادی باشد (مثل رسید یا قرارداد خارج از دفتر خانه) هرکدام از ورثه در جلسه دادرسی می توانند ادعای تردید نسبت به امضا مورث خود کنند.

تکلیف دادگاه در این مورد ارجاع کارشناسی است تا حقیقتت مشخص گردد.

حتی اگر مطمئن هستید که جعل صورت گرفته است یا خیانت در امانتی فرضا در خصوص چک صورت گرفته است میتوانید از طریق مراجع قضایی (دادسرا) اعلام شکایت کنید.

یکی از مراحل مهم تقسیم کردن ارث تسویه بدهی های متوفی است. از نظر قانون ترکه (مال به ارث رسیده) دارای شخصیت حقوقی است .شخص فوت شده ممکن است هم بدهکار باشد هم طلبکار . در هر حال آنچه مهم است اول می بایستی بدهی های او پرداخت شود اگر مالی در نهایت از آن مرحوم باقی بماند بر طبق قانون ارث بین وراث تقسیم میشود.

بدیهی است که وراث متوفی نیز می توانند با در دست داشتن ادله (مثل سند چک یا رسید، شهادت شهود) با دادن دادخواست مطالبه وجه از بدهکار طلب مورث خود وصول نمایند.

برگردیم به بحث اصلی اگر قبل ار پرداخت بدهی متوفی اموال تقسیم شود تکلیف چیست؟ در اینجا طلبکار میتواند با اقامه دعوی و دادن دادخواست به طرفیت ورثه مطالبه طلب کند و وراث می بایستی ثابت کنند که کل ماترک چقدر بوده و هرکدام از آنها چه میزان برداشت کرده است.

پر واضح است که ورثه نسبت به آنچه از ارث گرفته اند در مقابل طلبکار مسئولیت پرداخت دارند.

اگر میزان طلب طلبکار بیشتر از کل ماترک بوده چه باید کرد ؟ از نظر بحث اخلاقی توضیح داده شده که قطعا نیکو و موجب آسایش خاطر متوفی است که بدهی های او پرداخت شود ولی از نظر قانون صرفا تا میزان ماترک، ورثه جوابگوی طلبکاران می باشند .اگر ترکه ای نباشد یا کم باشد ورثه مسولیتی و تکلیفی ندارند هرچند که متمول باشند.

فرض دیگر این است که چند طلبکار باشند و مجموع طلب آنها تکافوی پرداخت از محل ماترک را نمیدهد ، باز هم در اینجا روا مسئولیت وراث به میزان کل ما ترک است  نه بیشتر. اگر به تعبیر عامیانه یکی از طلبکاران زرنگ باشد و زودتر مالی ار متوفی را توقیف کرده باشد دست سایر طلبکاران خالی می ماند . در این خصوص بعدا مطلب مفصلی نگارش خواهد شد.

دعاوی مرتبط با ارث از پرونده های روزمره تمامی دنیاست و مختص ایران نیست .

همیشه بین وراث با یکدیگر یا طلبکاران با وراث محل اختلاف و نزاع بوده است. خیلی از انرژی دستگاه قضا معطوف به همین دعاوی ارث و طلبکاران و بدهکاران می شود.

تجربه و تخصص برگ برنده این گونه پرونده ها است . توصیه می شود بدون داشتن وکیل انحصار وراثت  قدم در اقامه دعوی و دفاع در این دست از پرونده نگذارید . گروه وکلای هوداد متخصص در پرونده های تقسیم، گرفتن ارث و مطالبه طلب از وراث متوفی و … می باشند . با ما در تماس باشید

ماده 226 قانون امور حسبی :

ورثه ملزم نيستند غير از تركه چيزي به بستانكاران بدهند و اگر تركه براي اداء تمام ديون كافي نباشد تركه مابين تمام بستانكاران به نسبت طلب آنها تقسيم مي شود مگر اينكه آن را بدون شرط قبول كرده باشند كه در اين صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود در موقع تقسيم ديوني كه به موجب قوانين ،داراي حق تقدم و رجحان هستند رعايت خواهد شد بستانكاران زير هر يك به ترتيب حق تقدم بر ديگران دارند.طبقه اول : الف- حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از فوت . ب- حقوق خدمت گذاران بنگاه متوفي براي مدت شش ماه قبل از فوت. ج- دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي گيرند براي مدت سه ماه قبل از فوت . طبقه دوم: طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره متوفي بوده نسبت به ميزاني كه متوفي از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است. اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه فوت در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال بعد از آن واقع شده باشد . طبقه سوم: طلب پزشك و دارو فروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي متوفي و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسيده است. طبقه چهارم: الف- نفقه زن مطابق ماده 1306 قانون مدني . ب- مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال. طبقه پنجم: ساير بستانكاران.

ماده 248 قانون امور حسبی :

در صورتي كه ورثه تركه را قبول نمايند هر يك مسئول اداء تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اينكه ثابت كنند ديون‌متوفي زايد بر تركه بوده يا ثابت كنند كه پس از فوت متوفي تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقيمانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست كه در اين‌صورت نسبت به زائد از تركه مسئول نخواهند بود.