می دانیم که مطابق ماده 1085 قانون مدنی زوجه باکره می تواند در مقام دفاع از دادخواست الزام به تمکین شوهر استناد به حق حبس کند. یعنی اعلام کند تا زمانی که تمام مهریه به او پرداخت نشده از شوهر تمکین نمی کند. از طرفی زوجه باکره می تواند علی رغم عدم تمکین مطالبه مهریه از شوهر کند.
حق حبس و دادخواست طلاق از طرف زن
از آنجا که حق طلاق با مرد است و زن به خواسته خود حق حبس کرده، ثابت کردن عسر و حرج برای زن سخت و غیر ممکن است. ولی اگر طلاق توافقی باشد موضوع دیگری است. توصیه میشود مراحل طلاق توافقی را مطالعه نمایید.
اگر مالی از شوهر به دست نیاید. زوج (شوهر) متقابلا دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه را تقدیم دادگاه می کند و دادگاه پس از دعوت از طرفین در جلسه دادرسی و شنیدن دفاعیات آنها نسبت به تقسیط مهریه حکم صادر می کند. حال سئوال اینجانب تکلیف مرد چیست؟ شاید پرداخت قسطی مهریه چند سال یا حتی بیش از یک دهه به درازا بکشید و از طرفی زن حاضر به تمکین نباشد. در جواب باید گفت هر شخصی منصفی این حق را به مرد می دهد که بتواند ازدواج مجدد کند از این رو معمولا محاکم (دادگاه های خانواده) طبق شرایط بالا یعنی استفاده زن از حق حبس و تقسیط مهریه، با دادن دادخواست تجویز ازدواج مجدد زوج موافقت می کنند
نمونه رای دادگاه
تجویز ازدواج مجدد در فرض وجود حق حبس
در صورتی که زوجه به دلیل اعمال حق حبس، تمکین خاص نداشته باشد و زوج نیز در حال پرداخت مهریه او به طورت اقساطی باشد، به دلیل اینکه پرداخت اقساط مهریه ممکن است مدت زیادی طول بکشد و زوج را از نظر جنسی با عسر و حرج رو برو کند، دادگاه حکم تجویز ازدواج مجدد خواهد داد.
نکاح – ازدواج مجدد – حق حبس – تقسیط مهریه – عسر و حرج
دادنامه 9209970224501451 مورخ 09/09/1392
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای م.ق فرزند غ.با وکالت خانم ن.م به طرفیت خانم ف.ق فرزند الف. به خواسته ازدواج مجدد، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت دائم خواهان و خوانده به موجب سند نکاحی شماره ترتیب 2125 دفتر خانه شماره …. و اظهارات خواهان طبق صورت جلسه 15/5/92 که زوجه از حق حبس خود استفاده نموده لیکن زوج اقدام به پرداخت مهریه به صورت اقساط نموده و آمادگی خویش را برای زندگی مشترک اعلام نموده و دور از عدالت و اخلاق می باشد که زوج سالیان متوالی مهریه زوجه راپرداخت نماید سپس بتواند از تمکین خاص استفاده نماید.
با عنایت به اینکه فلسفه ازدواج بر مبنای زندگی زناشویی، استفاده زوجین از عرایض جنسی و عواطف یکدیگر وآ رامش رسیدن آنهاست. لذا زوجه موجب اخلال در زندگی گردیده و موجبات عسر و حرج زوجرا فراهم نموده است.
طبق اصل دهم قانون اساسی مبنای آن اسان کردن تشکیل خانواده وروابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی می باشد و مطابق اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.
اعمال حق حبس توسط زوجه اگر چه به موجب قانون است ولی عملا موجب اضرار زوج از داشتن زن و بهره گیری و استمتاع و عواطف آن می باشد.
به عبارت دیگر زوجه با اعمال حق حبس زوج را محدودکرده و موجب عسر و حرج وی را فراهم نموده است و این اصل چهلم قانون اساسی ناظر به همین مورد است و لازم نیست که اعمال حق، غیر قانونی باشد نظر به اینکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی می باشد و این بنیاد جز با تشکیل زندگی مشترک ایجاد نخواهد شد و با توجه به اینکه خواهان بالغ بر 1 سال است که اقدام به پرداخت مهریه به صورت اقساط و همچنین پرداخت نفقه نموده و با این وجود زوجه حاضر به تشکیل زندگی مشترک نمی باشد و وصول تمام مهریه ممکن است سالیان سال به طول بیانجامد این اقدام زوجه نوعی ترک زناشویی از زندگی زناشویی از ناحیه وی می باشد چرا که مفهوم ترک زندگی زناشویی توسط احدی از زوجین این نیست که زوج یا زوجه محل زندگی را ترک نماید و مضافا اینکه ترک زندگی مشترک غیر از تمکین نکردن زوجه است همین که زوج برای تشکیل زندگی مشترک مقدمات را فراهم کرده و با گذشت بیش از 5 سال زوجه حاضر به شروع زندگی مشترک نباشد نوعی ترک زندگی است لذا جهت جلوگیری از ضرر خواهان و حفظ پاکدامنی او با عنایت به اصول مارالذکر و قائده لاضرر و اصل اباحه شرعی ازدواج ازدواج مجدد برای زوج و بند 7 ماده 16 قانون خانواده و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به خواهان اجازه می دهد فقط براییک باز ازدواج مجدد دائم با مهریه کم اقدام نماید. دفاتر رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت واقعه نکاحیه دائم ثانویه هستند حکم صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 236 دادگاه عمومی حقوقی تهران – جاویدی
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ف.ق. با وکالت آقای الف.ب. به طرفیت آقای م.ق. با وکالت خانم ن.م. از دادنامه شماره 753/92 مورخ 16/5/1392 شعبه محترم 236 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به اجازه ازدواج مجدد زوج برای یک بار طی پرونده کلاسه 420/92 با استدلال جالب و مکفی دادگاه به وی و با لحاظ دادنامه های موجود صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر گردیده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکوی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدید نظر خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلای در امور مدنی مصوب 21/1/1379 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تایید می نماید. رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است. رئیس شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه
